شرح درس المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة + pdf
المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة للسنة الثالثة اعدادي
مقدمة
بعد حصول المغرب على الاستقلال سنة 1956م، شرع في بناء دولته الحديثة عبر مراحل سياسية واقتصادية واجتماعية متدرجة.
المرحلة الأولى لبناء الدولة الوطنية الحديثة (1956م–1961م)
انطلقت هذه المرحلة مباشرة بعد الاستقلال، وهدفت إلى وضع الأسس الأولى للدولة الحديثة، ومن أهم إجراءاتها:
- إقرار العهد الملكي في 8 ماي 1958م، الذي دعا إلى إصلاحات جوهرية وبناء مؤسسات سياسية ودستورية، وإقرار الحكم الديمقراطي.
- إقرار قانون الحريات العامة في 15 نونبر 1958م، الذي شمل قانون الصحافة والاجتماعات العامة وحرية تأسيس الجمعيات.
- إقرار قانون الانتخابات في شتنبر 1959م، ونص على التسجيل في اللوائح الانتخابية وانتخاب المجالس الجماعية.
- تأسيس المجلس التأسيسي (مجلس الدستور) في 26 غشت 1960م، من أجل إعداد دستور 1962م.
- إقرار القانون الأساسي للمملكة المغربية في 2 يونيو 1961م، الذي حدد الأسس الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.
بعض مظاهر تحديث الدولة المغربية
شملت عملية التحديث عدة أجهزة:
- الجهاز السياسي: تشكيل أول حكومة مغربية وطنية.
- الجهاز الإداري: تقسيم المغرب إلى عمالات وأقاليم وجهات.
- الجهاز القضائي: إلغاء المحاكم المخزنية، وإحداث محاكم حديثة ومجلس أعلى، وتوحيد ومغربة القضاء.
- الجهاز العسكري: تكوين القوات المسلحة الملكية.
كما تم:
- إحداث وزارة الاقتصاد والمالية سنة 1956م.
- إقرار نظام جمركي جديد سنة 1957م.
- إنشاء مكاتب للأبحاث الصناعية والمعدنية بين 1957م و1958م.
- تأميم بنك المغرب وإصدار عملة وطنية سنة 1959م.
- إنشاء مجموعة من الأبناك في عدة مدن.
مرحلة إرساء النظام الديمقراطي والبناء الاقتصادي والاجتماعي (1961م–1975م)
جاءت هذه المرحلة بعد تحديث أجهزة الدولة، وهدفت إلى ترسيخ الديمقراطية وبناء الاقتصاد والمجتمع.
خطوات البناء الدستوري للدولة المغربية وترسيخ سيادتها
- إصدار دستور 1962م الذي كرس الملكية الدستورية وإمارة المؤمنين.
- إصدار دستور 1970م لتعزيز سلطات الملك وإعادة تنظيم الحكومة والبرلمان.
- إصدار دستور 1972م الذي حافظ على مكانة الملك وحسّن وضعية البرلمان والحكومة، واعتبر الملكية والإسلام والوحدة الترابية من المقدسات.
كما عمل المغرب على تكريس سيادته عبر:
- جلاء القوات الفرنسية سنة 1961م.
- جلاء القوات الإسبانية سنة 1962م.
- جلاء القوات الأمريكية من قواعدها سنة 1963م.
مظاهر البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة المغربية
- مغربة الاقتصاد سنة 1973م، بهدف تشجيع الرأسمال الوطني على الاستثمار.
- اعتماد عدة مخططات اقتصادية، من بينها:
- مخطط 1960–1964: الإصلاح العقاري، تطوير التعليم، التصنيع، إصلاح الإدارة.
- مخطط 1965–1967: تطوير الفلاحة والسياحة وتكوين الأطر.
- مخطط 1968–1972: إعطاء الأولوية للسياسة المالية والجهوية.
- مخطط 1973–1977: دعم الفلاحة والصناعة والسياحة واللامركزية.
مرحلة تفعيل البناء الديمقراطي والاقتصادي (1975م–1992م)
هدفت هذه المرحلة إلى تطبيق مبادئ الديمقراطية والتنمية، ومن أبرز إجراءاتها:
- 1976م: تفعيل التنظيم الجماعي ومنح الجماعات استقلالًا ماليًا.
- 1977م: المناظرة الأولى بمراكش حول التعايش.
- 1979م: المناظرة الثانية بالرباط حول التنسيق بين الدولة والجماعات.
- 1986م: المناظرة الثالثة بمكناس حول التشارك.
- 1989م: المناظرة الرابعة بالدار البيضاء حول حماية حقوق المواطنين.
- 1992م: المناظرة الخامسة بالرباط حول الحوار والتفاعل.
الإصلاحات الهيكلية في البناء الاقتصادي
- الإصلاح الضريبي (1984م): تحديث وتبسيط النظام الضريبي.
- إصلاح التجارة الخارجية: الانفتاح على الأسواق العالمية.
- إصلاح قانون الصادرات: تشجيع المقاولات المصدرة.
- الخوصصة: تفويت بعض المؤسسات العمومية للقطاع الخاص.
- إصلاح قانون الاستثمارات: تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي.
- تحسين بنيات الاستقبال: تطوير البنية التحتية والتكوين المهني.
ترسيخ دولة الحق والقانون والاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية
حرص الملك الحسن الثاني رحمه الله على دمقرطة المؤسسات، فتمت مراجعة دستور 1972م سنة 1992م لتعزيز دولة الحق والقانون.
مقومات تدعيم دولة الحق والقانون
دستوريًا:
- دستورا 1992م و1996م ضمنا حقوق الإنسان.
- تقوية دور الوزير الأول.
- إحداث المجلس الدستوري.
- إعادة هيكلة البرلمان إلى مجلسين.
- دعم اللامركزية والديمقراطية المحلية.
مؤسساتيًا:
- إعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
- إحداث ديوان المظالم سنة 2001م.
- إصلاح القضاء وإحداث المحاكم الإدارية والتجارية.
- إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سنة 2001م.
تشريعيًا:
- الميثاق الوطني للتربية والتكوين (2000م).
- قانون الجمعيات (2002م).
- مدونة الشغل (2003م).
- مدونة الأسرة (2004م).
- ملاءمة القوانين الوطنية مع القوانين الدولية.
الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية للعهد الجديد
اهتم العهد الجديد بقيادة الملك محمد السادس بالتنمية البشرية والتضامن الاجتماعي.
على المستوى الاجتماعي
- مؤسسة محمد الخامس للتضامن (1999م).
- صندوق التنمية الاجتماعية لمحاربة الفقر.
- برامج السكن والصحة وتنمية العالم القروي.
- تفعيل دور المجتمع المدني.
- إشراك المرأة في التنمية.
- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2005م).
على المستوى الاقتصادي
- إقرار قوانين الاستثمار.
- إحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية والتجهيز.
- توقيع اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة.
- برامج التأهيل الاقتصادي.
خاتمة
مر بناء الدولة المغربية الحديثة عبر مراحل متتالية، شملت التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأسهمت في ترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون وتحقيق التنمية الشاملة.