شرح درس الحقوق المدنية و السياسية الثانية اعدادي + pdf
الحقوق المدنية و السياسية الثانية اعدادي
مقدمة
تعتبر الحقوق السياسية والمدنية جزءا لا يتجزء من حقوق الانسان التي تفرضها جل القوانين الدولية و الوطنية.
- فما هي الحقوق المدنية والسياسية؟ و ما أنواع الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها المغاربة؟ وكيف تمت معالجتها ضمن القوانين الوطنية المغربية؟
الحقوق المدنية
الحقوق والحريات المدنية هي جل الحقوق التي يمارسها الفرد بهدف تحقيق مصالحه الخاصة الفردية، و من أبرز الحقوق المدنية التي يضمنها الدستور المغربي للواطنين نجد.
- حرية التملك و التنقل و الاستقرار في أي منطقة بالمغرب.
- الحق في الزواج و انجاب الاطفال.
- الحق في الحياة بكرامة دون استعباد.
- الحق في المساواة أمام القانون و القضاء.
الحقوق السياسية
الحقوق و الحريات السياسية هي الحقوق التي يضمنها القانون للمواطن داخل وطنه للقيام بعمل مرتبط بحقوق و حريات الآخرين، وبالتالي فهي تتعدى حقوق الفرد اتجاه نفسه لتتصل بحقوق الجماعة، و من أبرز الحقوق السياسية التي يخولها الدستور المغربي للواطنين نجد.
- حرية الانتماء الى الأحزاب و المنظمات الحقوقية و النقابات.
- حرية تكوين جمعية و التجمع السلمي.
- الحق في الدعوة لتجنب الحرب و الكراهية.
- حق تمتع الأقليات بثقافتها و دينها و لغتها.
- حرية التفكير و التعبير و التدين.
علاقة مواد العهد الدولي بالقوانين الوطنية
العهد الدولي هي اتفاقية دولية تلزم موقعيها من الدول على صيانة حقوق مواطنيهم و ضمانها، و قد عمل المغرب على تحقيق ذلك من خلال عدة وسائل ، حيث يضمن الدستور المغربي من خلال قوانينه حقوق المواطنين السياسية والمدنية كما نص عليها العهد الدولي.
- بالنسبة للحقوق المدنية:عملت الدولة المغربية على صيانتها و ضمانها بإصدار عدة قوانين وطنية كمدونة الأسرة، لتحديد حقوق الفرد في إطار العلاقات الزوجية، وقانون الحالة المدنية، لضمان حقوق الأطفال في إثبات هويتهم الوطنية.
- بالنسبة للحقوق السياسية: عملت الدولة المغربية على صيانتها و ضمانها بإصدار قانون الصحافة الذي يعطي حرية طبع وترويج الصحف والمنشورات، بشرط عدم مخالفة القوانين الوطنية، ومن جهة أخرى اهتم المغرب بضمان حقوق الأقليات، كاليهود والمسيحيين، في ممارسة شعائرهم الدينية.
كما تساهم عدة مؤسسات وطنية في صيانة الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، كالبرلمان الذي يعمل على إصدار التشريعات الخاصة بضمان هذه الحقوق، في حين يقوم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتحديد الخروقات وإصدار التوصيات والإقترحات لتجاوزها.
خاتمة
قطع المغرب شوطا كبيرا في المسار الديموقراطي بضمانه للحريات المدنية والسياسية التي ينص عليها العهد الدولي ، لذا يجب علينا حمايتها بعدم التدخل في حريات الاخرين مادامت غير مؤذية للصالح العام.