درس الأزمة الاقتصادية العالمية 1929 الاسباب المظاهر النتائج

مرحبًا بكم أيها الأعزاء في موقع jami3dorosmaroc اليوم، سنقدم لكم درس الأزمة الاقتصادية العالمية 1929، الأسباب، المظاهر، والنتائج، وهو أحد دروس مادة الاجتماعيات للسنة الثالثة من التعليم الإعدادي. خلال كتابتنا لدروس الاجتماعيات، نحرص دائمًا على تبسيطها قدر الإمكان ليسهل فهمها. وسوف تجدون فيديو أسفل الدرس يشرح لكم هذا الدرس بشكل رائع وبسيط سيساعدكم على استيعابه. بالإضافة إلى تمارين إلكترونية تمكنكم من التحضير للدرس والتأكد من مدى فهمكم واستيعابكم له.

مقدمة

شهد العالم الرأسمالي عدة أزمات خلال القرن التاسع عشر، لكن أزمة عام 1929م تميزت بشدتها وقوتها، وهي أحد أبرز الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث

تعريف أزمة 1929م 

الأزمة الاقتصادية الكبرى لسنة 1929م، وتُسمى أيضا بالكساد الكبير "Great Depression"، هي واحدة من أقوى الأزمات التي ألقت بظلالها على الاقتصاد الرأسمالي في القرن العشرين. وقد تأثرت بسببها معظم دول العالم، نظرًا لأنها كانت مرتبطة اقتصاديًا بالولايات المتحدة الأمريكية.

أسباب أزمة 1929م 

ساهم تطور الاقتصاد الأمريكب بعد الحرب العالمية الثانية في تشجيع الناس على الاستثمار و المضاربة بالأسهم، عن طريق أخذ قروض بنكية، مما تسبب في تضخم قيمة الأسهم بشكل غير منطقي، الشيء الذي تسبب في تراجع ثقة المضاربين في قيمتها الفعلية، مما جعل عدد كبير من المضاربين يبيعون أسهمهم دفعة واحدة، و قد وصل عدد الأسهم المطروحة للبيع الى ما يقارب 19 مليون سهم، فكانت النتيجة انهيار بورصة وول ستريت في خريف عام 1929م يوم الخميس 24 أكتوبر المعروف بـ "الخميس الأسود" ، و نتيجة لذلك انهارت قيمة الأسهم وافلست العديد من الشركات والبنوك.

مظاهر أزمة 1929م

• على المستوى الصناعي: أدى انتشار الأزمة الى تدهور القطاع الصناعي في كافة الدول الراسمالية مثل الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا و فرنسا...، حيت عرفت تراجع واضح في مؤشر الانتاج الصناعي بين سنتي 1930م و 1932م ما عدى روسيا.
• على المستوى الفلاحي: أدى الفائض في الانتاج الفلاحي الى تكدس السلع مثل القمح و القطن مما جعل العرض يفوق الطلب فانهارت الأسعار، الشيء الذي كبد خسائر فادحة للفلاحين و افلاسهم.
• على المستوى الاجتماعي: أدى افلاس الشركات و المصانع الى طرد عدد ضخم من الشغيلة الشيء الذي تسبب في ارتفاع نسبة البطالة و الفقر و التشردن كما اضطر المزارعين الى بيع اراضيهم ومواشيهم لتسديد الديون بسبب تراجع ارابحهم.

نتائج أزمة 1929م

• تدهور القطاع الصناعي و الفلاحي على المستوى العالم الرأسمالي: انهار الإنتاج الفلاحي والصناعي بسبب انخفاض الأسعار وتراجع الاستهلاك.
• تدهور الحالة الاجتماعية: ارتفعت معدلات الفقر والبطالة و التشرد بشكل كبير، بسبب طرد المشغلين للعمال جراء افلاس الشركات و المصانع.
• تزايد الهجرة القروية: تسبب انهيار القطاع الفلاحي في ارتفاع البطالة بالأرياف، مما دفع بالكثيرين إلى التوجه نحو المدن بحثًا عن العمل.
• ظهور الأنظمة الديكتاتورية: ساهم تدهور الحاللة الاجتماعية في الدول المتأثرة بالأزمة الاقتصادية، في انتشار الأفكار المتطرفة في بعض البلدان مثل ألمانيا وإيطاليا، حيث تولت النازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا السلطة.

الاجراءات التي اتخدتها أمريكا لمواجهة الأزمة

بعد تولي روزفلت رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في 4 مارس 1933م، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات والحلول التي أطلق عليها اسم "الخطة الجديدة لعام 1933م"، وشملت ما يلي:

• قانون الإنقاذ البنكي: تم توزيع القروض على البنوك ومراقبتها، وتخفيض سعر الدولار لتشجيع الدول على الاستيراد من أمريكا.
• قانون التوازن الفلاحي: تم تقديم دعم مالي للفلاحين لسداد ديونهم، وتم تخفيض الإنتاج الفلاحي لرفع الأسعار وتحفيز القطاع من جديد.
• الأشغال الكبرى: تم فتح مصانع وبرامج كبرى مثل بناء الطرق والسدود، وذلك لأن هذا النوع من الأشغال يتطلب عددًا كبيرًا من العمال، مما يساهم في تخفيض معدلات البطالة.
• قانون إصلاح الصناعة في عام 1934م: هدف هذا القانون كان تخفيف المنافسة الصناعية وتحديد الحد الأدنى لأجور العمال، بهدف تحسين ظروف العمل وضمان تحقيق العدالة الاقتصادية.
• قانون التجارة: تم تخفيض الرسوم الجمركية واستثمار في سياسة الحماية التجارية لتشجيع الصناعة المحلية وزيادة التبادل التجاري الداخلي، بهدف تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل محلية.
• قانون الرعاية الاجتماعية 1935م: التأمين على البطالة.

الاجراءات التي اتخدتها ألمانيا لمواجهة الأزمة

بعد تولي هتلر زعامة النظام النازي في عام 1933م، اتخذت ألمانيا عدة إجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد الألماني، وقد شملت هذه الإجراءات:

• التدخل الشامل للدولة في الاقتصاد، ومراقبة البنوك والمبادلات التجارية والمالية، بهدف تنظيم النظام الاقتصادي وتحفيز النمو الاقتصادي.
• تنظيم برامج الأشغال العمومية الكبرى لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية الكبرى.
• تخفيض الأجور لتشجيع الشركات على زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة الاقتصادية.
• تجميد الأسعار وزيادة الضرائب وفرض القروض الاجبارية، بهدف ضبط التضخم وتمويل برامج الحكومة.
• تطوير الصناعات العسكرية وزيادة الاستثمار فيها، مما ساهم في تحفيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
• تطبيق سياسة الاكتفاء الذاتي، والتي تهدف إلى تشجيع الصناعات والمنتجات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.
• التوسع المسلح لضمان توفير المواد الخام اللازمة للاقتصاد الألماني، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي والعسكري للبلاد.

الاجراءات و الحلول التي اتخدتها فرنسا لمواجهة الأزمة