درس معيقات التكتلات الجهوية مقارنة بين الإتحاد الأوربي والمغرب العربي
محتويات
- + ملحقات الدرس
- + دروس أخرى
تعرفنا في الدروس السابقة على المغرب العربي بين التكامل والتحديات، وعلى الاتحاد الأوروبي بين الاندماج والمنافسة، علماً بأن كلا الاتحادين يواجهان العديد من المعوقات.
أما اليوم، سنتعرف على أهم المعوقات التي تواجه التكتل الجهوي لكلا الاتحادين، وسنقوم بتحليل أوجه التشابه والاختلاف بينهما.
مقدمة
على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يُعتبر من أكبر التكتلات الجهوية في العالم، إلا أنه يواجه عددًا من المعوقات على المستوى الصناعي والاقتصادي.
أهم معوقات التكتل الجهوي في الاتحاد الأوروبي
عدم تنسيق سياسة التصنيع بين بلدان الاتحاد الأوروبي: يُظهر عدم التنسيق في سياسة التصنيع بين بلدان الاتحاد الأوروبي منذ اتفاقية روما في عام 1957، التي جاءت لتأسيس المجموعة الاقتصادية الأوروبية. هذه الاتفاقية كانت تهدف إلى تعزيز الاقتصاد وتسوية الأوضاع بعد الحرب العالمية الثانية، ولكنها لم تحدد سياسة صناعية مشتركة بين الدول الأعضاء. يُعزى ذلك إلى الليبرالية واللاقومية، وقوة الشركات المتعددة الجنسية، مما يجعل من الصعب تحقيق سياسة صناعية موحدة.
معاهدة ماستريخت: جاءت معاهدة ماستريخت في عام 1992 لتأسيس الاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدول الأعضاء على رغبتها في توفير جميع الشروط الضرورية للمنافسة بالنسبة للصناعة الأوروبية. يعني ذلك أن هذه المعاهدة جاءت لتعزيز المنافسة وعدم تنسيق سياسة التصنيع بين بلدان الاتحاد الأوروبي.
عدم تبني عملة موحدة في الاتحاد الأوروبي: على الرغم من أن العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي هي اليورو، إلا أن هناك عددًا من الدول داخل الاتحاد لا تتبنى اليورو بشكل رسمي في معاملاتها، بل لديها عملة خاصة بها مثل:
- السويد
- الدنمارك
- ليتوانيا
- لاتفيا
- بولندا
- التشيك
- المجر
- كرواتيا
- رومانيا
- بلغاريا
- المملكة المتحدة
تلك الدول السابقة لا تستخدم اليورو كعملة رسمية في معاملاتها اليومية، بل لديها عملاتها الوطنية الخاصة بها.
معوقات التكتل الجهوي باتحاد المغرب العربي
معوقات تنظيمية: من أكبر المعوقات التي تواجه اتحاد المغرب العربي هي عدم التنسيق المؤسساتي بين الدول الأعضاء. حيث يتميز كل بلد بنظام مؤسساتي مستقل وتركز اتخاذ القرار في كل دولة على حدة، مما يقوض قوة هذا الاندماج. لتعزيز اندماج دول المغرب العربي، ينبغي تغيير طبيعة العلاقات بين الدول الأعضاء وتأسيس مجموعة اتحادية يديرها مؤسسات مشتركة وتتبنى قانونًا موحدًا.
معوقات سياسية: النزاعات السياسية بين بعض الدول أثرت على إمكانية الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي، حيث عرقلت أي تقارب سياسي أو تعاون اقتصادي حقيقي بين الدول. ومن بين هذه النزاعات، النزاعات الحدودية التي ترجع جذورها إلى فترة الاستعمار، وحتى الآن لم يتم حلها.
معوقات اجتماعية: من بين أهم المعوقات الاجتماعية التي تواجه اتحاد المغرب العربي هو انتشار الأمية، حيث يشكل ذلك نقصًا في الكفاءات البشرية، وبالتالي يعيق تقدم الاتحاد في مختلف المجالات.
المعوق الاندماجي للمغرب العربي
يمثل المعوق الاندماجي بين بلدان المغرب العربي أحد أكبر العراقيل التي تواجه هذا الاتحاد. حيث أن أغلب الدول المغاربية مرتبطة بالاتحاد الأوروبي وقد أبرمت معه جل المبادلات التجارية. هذا الارتباط يؤثر على هيكلة المجال المغاربي، حيث أصبح يعتمد بشكل كبير على اقتصادات الدول الأوروبية، مما يجعله هامشًا تابعًا لأوروبا.
على سبيل المثال، نجد أن نصف صادرات دول المغرب والجزائر وتونس تتجه نحو ثلاث دول هي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، مما يعكس التبعية الاقتصادية للمغرب العربي لهذه الدول الأوروبية. هذا التوجه قد يقيّد إمكانية تحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي بين بلدان المغرب العربي، ويعيق تطور القطاعات الاقتصادية المحلية والتعاون الإقليمي.
مقارنة بين معيقات تكتل الاتحاد الأوروبي و اتحاد المغرب العربي
فيما يلي أوجه التشابه بين الاتحاد الأوروبي والمغرب العربي فيما يخص المعيقات والمشاكل:
- المعوقات المؤسسية:الاتحاد الأوروبي: يشهد هيمنة بعض الدول المؤسسة للاتحاد مثل ألمانيا وفرنسا على مؤسسات الاتحاد.
- المغرب العربي: يعاني من عدم تفعيل المؤسسات المغاربية وعدم وجود قانون موحد ينظم العلاقات بين الدول الأعضاء.
- المعوقات السياسية:الاتحاد الأوروبي: يعاني من عدم تنسيق سياسة التصنيع بين بلدان الاتحاد ووجود خلافات سياسية موروثة عن الحروب العالمية.
- المغرب العربي: يواجه خلافات ومشاكل سياسية، مثل النزاعات الحدودية الموروثة عن الفترة الاستعمارية.
- المعوقات الاقتصادية:الاتحاد الأوروبي: يعاني من تفاوت اقتصادي واضح بين دول الغرب والشرق.
- المغرب العربي: يتأخر في الاندماج الاقتصادي بسبب التباعية للاتحاد الأوروبي وعدم تحقيق التوازن الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
- المعوقات المالية:الاتحاد الأوروبي: يعاني من عدم تبني عملة الأورو من قبل 11 دولة داخل الاتحاد.
- المغرب العربي: يفتقر إلى فكرة إنشاء عملة موحدة تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والمالي بين الدول الأعضاء.
خاتمة
رغم جميع هذه المعوقات التي تواجه الاتحاد المغاربي والأوروبي، فإنه لا يزال هناك إمكانية كبيرة للتغلب عليها وتعزيز جميع نقاط الضعف لدى كل اتحاد.