درس نيجيريا بين الغنى الطبيعي والضعف التنموي
درس نيجيريا بين الغنى الطبيعي والضعف التنموي للسنة الثالثة اعدادي:
|
| درس نيجيريا بين الغنى الطبيعي والضعف التنموي |
مقدمة :تتوفر نيجيريا على كمية هائلة من الثروات الطبيعية , مما جعلها تصبح أغنى دولة افريقية من حيت الموارد الطبيعية, لكنها تواجه ضعفا تنمويا يعيق تقدمها, فا هي مقومات الغنى الطبيعي بنيجيريا؟ و ما هي مؤشرات الضعف التنموي بها؟ و ما العوامل المفسرة لهدا الضعف ؟ و ما حصيلة الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لحل مشاكل الضعف التنموي؟
مقومات الغنى الطبيعي بنيجيريا و مؤشرات الضعف التنموي:
تعتبر نيجيريا من أغنى الدول في إفريقيا من حيت الموارد الطبيعية , و دلك لأنها تتوفر على العديد من الثروات الفلاحية و البحرية و مصادر الطاقة, لكنها في المقابل تعتبر أضعف دولة افريقية من حيت التنمية.
أهمية الغنى الطبيعي من خلال الفلاحة و الصيد البحري بنيجيريا:
تلعب الفلاحة و الصيد البحري دورا مهما في الاقتصاد النيجيري حيت توفر فرص العمل للعديد من المواطنين النيجيريين, و دلك لأنها تتوفر على ثروات فلاحية و بحرية متنوعة , نتيجة امتلاكها لعدة أراضي شاسعة و صالحة للزراعة و مناخ مداري حار و رطب, الشيئ الدي يجعلها قادرة على المنافسة وتصدير المنتجات لباقي دول العالم, حيت تمكنت من احتلال المرتبة الثانية في إنتاج حبة الدخن, و المرتبة الرابعة في إنتاج الكاكاو و المرتبة السادسة في إنتاج الأغنام و الثالثة عشر في إنتاج الذرة, و المرتبة الثامنة عشر في إنتاج الأبقار و السادسة و العشرون في إنتاج الأسماك.
أهمية الغنى الطبيعي بنيجيريا من خلال مصادر الطاقة و المعادن:
تتوفر نيجيريا على ثروات طاقية و معدنية متنوعة, حيت تنتشر أغلب حقول البترول و محطات تصفية الغاز و محطات تكرير البترول بالجنوب في كل من فوروكادوس و براس ،كما تزداد مدخرات نيجيريا من هته الثروات بسبب التنقيب الدائم و اكتشافات الحقول الجديدة على أراضيها, إذ تحتل الرتبة 10 عالميا في مدخرات البترول و 9 عالميا بالنسبة للغاز,كما تزخر الأراضي النيجيرية بالعديد من المعادن كالحديد و الفحم و القصدير و الكلومبيت.
كما تتوفر على سلسلة من الأنابيب و السكك الحديدية لنقل الغاز و البترول لتوزيعهما على عدة مناطق,إضافة إلى الموانئ البترولية لتصدير المنتجات للعالم.
الضعف التنموي بنيجيريا من خلال بعض المؤشرات التنمية البشرية :
على الرغم من أن نيجيريا دولة غنية بالموارد الطبيعية و الطاقية , فهي تعاني من ضعف كبير في مؤشرات التنمية , إذ لا يتجاوز أمل الحياة بها 51 سنة, و كما أن متوسط سنوات التمدرس بها لا يتعدى 5 سنوات , و كما أنها تعاني من عدة مشاكل اجتماعية كالفقر و البطالة و التشرد , مما جعل مؤشر التنمية البشرية بها يصل إلى 0.471 و جعلها تحتل الرتبة 153 عالميا.
بعض العوامل المفسرة للضعف التنموي بنيجيريا:
فيما يلي بعض العوامل المفسرة للضعف التنموي الذي تشهده نيجيريا.
العامل الاجتماعي و الديموغرافي:
من أكبر المشاكل الديموغرافية التي تعاني منها نيجيريا هي الضغوطات السكانية المتزايدة اد وصل عدد سكان نيجيريا سنة 2013م إلى 174.507.539 نسمة, و هدا الرقم في تزايد بشكل كبير اد وصلت نسبة الزيادة الطبيعية الى 2.5% و نسبة الولادة تفوق 42% , كما أن بنيتها العمرية جد شابة اد 43.9% من السكان لا يتعدى عمرهم 15 سنة, و 65.8% من سكان المدن يعيشون في أحياء الصفيح.
العامل الاقتصادي:
تعاني نيجيريا من التبعية الغذائية بالخصوص لمنتجي القمح و الأرز, كما أن 95% من السكان يعيشون بأقل من دولارين في اليوم نتيجة تزايد البطالة, و هدا بسبب سيطرة الشركات المتعددة الجنسية على ثرواتهم النفطية و الفلاحية و استغلالها.
العامل التنظيمي و السياسي:
تعاني نيجيريا من الاضطرابات السياسية و تغلغل الفساد و الرشوة في دواليب الدولة, كما أن مؤشر الديموقراطية بها لا يتعدى 3.74 و مؤشر الحريات المدنية تراجع الى 4.0, و أما مؤشر الحريات الصحافية فهو يعرف تدني إذ يصل إلى 34.11, كما تعاني نيجيريا من عدم الاستقرار و الأمن الداخلي بسبب تهديدات جماعة بوكوحرام.
بعض الإجراءات التقنية المتخذة من طرف الحكومة النيجيرية:
لقد نجحت نيجيريا بزعامة رئيسها جودلاك جوناثان في تحقيق العديد من الانجازات رغم كل الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد و بالخصوص التهديدات الأمنية, حيت تمكنت نيجيريا من إحداث إصلاحات مهمة في قطاع الكهرباء و البنية التحتية و الزراعة و التعليم و التشغيل, و تمكنت من توفير أكثر من مليون و نصف وظيفة لسنة 2013.
آثار هته الإجراءات التقنية على المستوى الاقتصادي:
أدت كل الإجراءات التقنية التي اتخذتها الحكومة إلى تطور الاقتصاد النيجيري , حيت قفز الناتج الوطني الخام من 168.59 دولار لكل نسمة سنة 2009 إلى 273.04 دولار لكل نسمة سنة 2012م.
خاتمة :رغم أن نيجيريا من أغنى البلدان , فهي تعاني من عدة مشاكل اجتماعية و سياسية و اقتصادية , يتوجب على الحكومة الاستمرار في سياساتها الإصلاحية حتى تتمكن نيجيريا من التقدم و التخلص من كافة مشاكلها.