الدستور المغربي القانون الاسمى للدولة + pdf
محتويات
- + ملحقات الدرس
- + دروس أخرى
مرحبًا بكم، أعزائي، في موقع jami3 doros maroc. يسعدنا تقديم شرح مبسط اليوم حول درس الدستور المغربي القانون الاسمى للدولة للسنة الثانية اعدادي. و هو الدرس الثاني ضمن مادة التربية على المواطنة للسنة الثانية الإعدادية، الدورة الأولى. وفي إعداد هذا الشرح، استعنا بمعلومات من ثلاث مقررات دراسية مصادق عليها من قبل وزارة التربية و التعليم مثل: كتاب فضاء الاجتماعيات، منار الاجتماعيات، وكتاب النجاح في الاجتماعيات لنفس الصف، وذلك لضمان فهم أفضل للجميع.
 |
| الدستور المغربي القانون الاسمى للدولة |
مقدمة
يُعتبر الدستور أهم قانون في الدولة المغربية، فهو المرجع الذي تسير الدولة من خلاله، وقد تم تأسيس أول دستور للمغرب بعد الاستقلال في عام 1962م، ومنذ ذلك الحين، شهد الدستور تعديلات عدة استجابةً للظروف والحاجات المتغيرة.
ما هو الدستور؟ وما مبادئه و ما أهم مراحل تطوره ؟ و لماذا يعتبر القانون الأسمى للدولة المغربية ؟ و ما المبادئ التي يحددها لنظام الحكم بالمغرب؟ و ما الحقوق و الواجبات التي يخولها للمواطنين؟
تعريف الدستور المغربي
الدستور المغربي هو القانون الأساسي الذي ينظم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المغرب. يحدد هيئة الحكم ويوضح توزيع الصلاحيات بين السلطات، ويضمن حقوق وحريات المواطنين. يتألف الدستور المغربي من 180 فصلًا موزعا على 14 بابًا. لا يمكن تمرير أي قانون يخالف مبادئه، والمجلس الدستوري هو الجهة المسؤولة عن التحقق من توافق القوانين الجديدة مع الدستور.
مبادئ الدستور المغربي
يؤكد الدستور المغربي على هوية المغرب كدولة إسلامية ذات سيادة، و لغتها الرسمية هي العربية. كما يشدد على أهمية الوحدة الترابية والتنوع الثقافي لسكان المغرب، سواء كانوا عربًا أو أمازيغًا أو صحراويين أو يهودًا أو أندلسيين أو مسيحيين أو مسلمين، فالكل له نفس الحقوق و عليه نفس الواجبات.
يهدف الدستور المغربي أيضًا إلى تحقيق الاتحاد المغاربي، وتعميق الانتماء للأمة الإسلامية، وتعزيز التعاون مع دول أفريقيا والمنطقة الأورومتوسطية، وتقوية التواصل بين دول الجنوب. إضافةً إلى ذلك، يضع الدستور المغربي قوانين مختلفة لحماية حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، مع التأكيد على حظر ومكافحة جميع أنواع التمييز و التطرف.
تطور الدستور في المغرب
يُعدل الدستور المغربي عبر استفتاء شعبي للمراجعة والتحديث بناءً على ظهير شريف. وخلال الفترة من 1962 إلى 2011، شهد الدستور المغربي ستة تعديلات:
- 1962: أُصدر الدستور الأول الذي أكد على الملكية الدستورية وأقر بإمارة المؤمنين.
- 1970: أُصدر الدستور الثاني وقد عزز من سلطات الملك.
- 1972: جاء الدستور الثالث لتأكيد المقدسات، مثل الملكية، الدين الإسلامي، والوحدة الترابية.
- 1992: تم إصدار الدستور الرابع الذي ركز على حقوق الإنسان وأبرز دور الوزير الأول.
- 1996: تم تقديم الدستور الخامس الذي أكد على اللامركزية، الديموقراطية المحلية، وأدخل تغييرات في تركيبة البرلمان.
- 2011: أُصدر الدستور السادس، الذي يعمل به الآن، والذي يركز على مبادئ الحكامة الرشيدة ويربط بين المسؤولية والمساءلة.
الدستور المغربي القانون الاسمى
لقب الدستور المغربي بكونه أسمى قانون في الدولة، لأنه يُحدد وينظم جميع جوانب الحياة في المجتمع. إنه يكفل المساواة بين جميع المواطنين، سواء كانوا من السلطات أو الأشخاص العاديين، وهم جميعًا يُعاملون بالتساوي أمام الدستور ويجب عليهم الامتثال لأحكامه. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الدستور المرجع الأساسي للدولة، حيث لا يمكن تنفيذ أو تطبيق أي قانون أو نص يتعارض مع مبادئه.
خصائص نظام الحكم في المغرب
ينص الفصل الأول من الدستور المغربي لسنة 2011 على أن نظام الحكم في المغرب هو نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية، مما يجعله ذو خصائص متعددة، أهمها:
- الملكية الدستورية: هو نظام حكم يسير الدولة بناءً على سلطات يحددها له الدستور، وعكس الملكية المطلقة التي تمنح الملك سلطة غير مؤطرة.
- الملكية الديمقراطية: هو نظام حكم يقوم على أحزاب ونقابات متعددة، وفصل السلطات عن بعضها البعض، ويشارك فيه المواطنون في تسيير البلاد، مثل حرية الترشح للانتخابات، وحرية إنشاء الجمعيات والنقابات، وهو عكس النظام الدكتاتوري الذي يركز السلطة في يد واحدة ولا يسمح للمواطنين بتسيير شؤون البلاد.
- الملكية الاجتماعية: هو نظام حكم يسعى إلى تلبية حاجيات المواطنين، مثل دعم الأسر المعوزة والمتضررة من الكوارث الطبيعية، وحماية صحة المواطنين بتوفير اللقاحات المجانية، على سبيل المثال لا الحصر.
الدستور يضمن مبدأ المساواة في الحقوق
يمنح الدستور المغربي لجميع المواطنين، دون تمييز، حرية التمتع بحقوقهم، ومن أهمها:
الحقوق المدنية
- عدم التعرض للاعتقال أو المتابعة أو الإدانة إلا وفقًا للإجراءات التي ينص عليها القانون.
- الحق في سرية الاتصالات، ولا يجوز استغلالها إلا بأمر قضائي.
- حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه أو الخروج منه والعودة إليه.
- حرية الفكر والرأي والتعبير.
- حرية الاجتماع والتجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والانضمام إلى النقابات والجمعيات السياسية، وذلك إذا استوفت الشروط التي ينص عليها القانون.
الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
- الحق في العلاج والعناية الصحية والعناية الاجتماعية والتغطية الصحية والتعليم.
- الحق في الملكية والمبادرة والمقاولة والتنافس الحر.
- الحق في الإضراب عن العمل مع ضرورة الالتزام بالشروط القانونية التي تؤطره.
الدستور يضمن مبدأ المساواة في الواجبات
يفرض الدستور على جميع المواطنين، دون تمييز، أداء واجباتهم، ومن أهمها:
- الدفاع عن الوطن والوحدة الترابية ضد أي عدوان أو تهديد.
- تحمل التكاليف العمومية، كل حسب استطاعته، لتمويل أنشطة الدولة وخدماتها، مثل الضرائب.
- تحمل الجميع بصفة تضامنية تكاليف الاصلاح الناتج عن الكوارث الطبيعية، و ذلك حسب الوسائل المتاحة لهم.
خاتمة
وبذلك، يشكل الدستور المغربي مرجعًا أساسيًا لتنظيم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المغرب، وهو أداة أساسية لتحقيق التنمية والتقدم في البلاد، لذا يظل تطويره ضرورة لمواكبة متطلبات العصر.
الدستور المغربي القانون الأسمى للدولة pdf
يمكنك تحميل درس الدستور المغربي القانون الأسمى للدولة pdf من خلال زر التنزيل أسفله.