بحث هذه المدونة الإلكترونية

درس المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة

درس المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة للسنة الثالثة اعدادي:

درس المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة
درس المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة

مقدمة:بعد حصول الدولة المغرب على الاستقلال سنة 1956م , بدأت في العمل على بناء البلد من جديد, فما هي المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة؟


المرحلة الأولى لبناء الدولة الوطنية الحديثة:


بدأت المرحلة الاولى من بناء الدولة المغربية الحديثة في سنة 1956م و استمرت الى سنة 1961م و قد شملت هته الاجراءات التالية:
  • اقرار العهد الملكي في 8 ماي من سنة 1958م, و الدي يهدف الى احدات اصلاحات جوهرية و تزويد البلاد بمؤسسات سياسية و دستورية سليمة, كما نص على الحكم الديموقراطي.
  • اقرار قانون الحريات العامة في 15 نونبر من سنة 1958م ,الدي تضمن قانون الصحافة و الاجتماعات العمومية و منح الحق في تأسيس الجمعيات.
  • كما تم اقار قانون الانتخابات في شتنبر من سنة 1959م, و الدي نص على التسجيل في اللوائح الانتخابية و انتخاب المجالس الجماعية.
  • كما تم تأسيس المجلس التأسيسي المسمى بمجلس الدستور , في 26 غشت من سنة 1960م, و مضمونه هو ظهير اختيار الأعضاء من أجل وضع دستور سنة 1962م.
  • كما تم اقرار القانون الأساسي للمملكة المغربية في 2 يونيو من سنة 1961م, الدي ينص على تحديد الأسس الوطنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تقوم عليها الدولة.

بعض مظاهر تحديث الدولة المغربية:

شملت التحديتاث التي مست الدولة المغربية عدة أجهزة, كما يلي:

الجهاز السياسي:

تم تكوين أول حكومة مغربية وطنية.


الجهاز الاداري:


تم تقسيم المغرب الى عمالات و أقاليم و جهات.


الجهاز القضائي:


تم الغاء المحاكم المخزنية, و خلق محاكم حديثة و مجلس أعلى, كما تم توحيد النظام القضائي و مغربته.


الجهاز العسكري:


تم تكوين القوات المسلحة الملكية.

كما تم خلق وزارة الاقتصاد و المالية سنة 1956م, و اقامة نظام جمركي جديد في سنة 1957م, و كما أحدت مكتب الأبحاث و المساهمات الصناعية في سنة 1957م, و أحدت مكتب الأبحاث و المساهمات المعدنية سنة 1958م, و كما تم تأميم بنك المغرب و اصدار عملة وطنية سنة 1959م, و تم تكوين مجموعة من الأبناك في عدة مدن سنة 1959م.


مرحلة ارساء النظام الديموقراطي و البناء الاقتصادي و الاجتماعي:


بعد مرحلة اعادة هيكلة الدولة و تحديث معضم أجهزتها, جائت المرحلة الثانية التي تهدف لارساء النظام الديموقراطي و البناء الاقتصادي و الاجتماعي, و قد استمرت من سنة 1961م الى سنة 1975م و قد مرت بعدة خطوات كما يلي.


خطوات البناء الدستوري للدولة المغربية و ترسيخ سيادتها:


بدأت الدولة المغربية باصدار الدستور الخاص بها سنة 1962م الدي عمل على ترسيخ الملكية الدستورية باعتباره نظاما للحكم بالمغرب, و اقرار امارة المؤمنين, و في سنة 1970م تم اصدار دستور جديد ليعزز سلطات الملك , و يعيد النظر في اختصاصات الحكومة و دور البرلمان, و في سنة 1972م تم اصدرا دستور جديد ليحافظ على المكانة السامية للملك مع تحسين وضعية البرلمان و الحكومة, و اقرار الملكية و الاسلام و الوحدة الترابية باعتبارها من المقدسات.

كما قامت الدولة المغربية بعدة خطوات لتكريس سيادتها على كافة التراب الوطني, حيت تم جلاء جميع القوات الفرنسية في مارس سنة 1961م, و كدلك القوات الاسبانية في مارس 1962م, و جليت القوات الأمريكية عن قواعدها ببوقنادل و القنيطرة و النواصر و بن جرير في مارس سنة 1963م.


مظاهر البناء الاقتصادي و الاجتماعي للدولة المغربية:


من أهم الخطوات التي قامت بها الدولة المغربية تحت رعاية صاحب الجلالة , هو اتخاد قرار مغربة الاقتصاد الوطني, و هو قانون تم اصداره سنة 1973م يهدف الى تشجيع رؤوس المال المغاربة على المساهمة في الاستثمار الصناعي بنسب لا تقل عن 51% من رأسمال المقاولات المغربية التي كانت تابعة للأجانب و هدا حتى ينتعش الاقتصاد الوطني من جديد.

وكما قامت الدولة المغربية بنهج عدة مخططات اقتصادية , كمخطط 1960م-1964م الدي هم احداث اصلاحات هيكيلية في المجال العقاري, و تطوير التعليم و تكوين الأطر, و النهوض بالتصنيع و اصلاح الادارة, و مخطط 1968م-1972م الدي نص على اعطاء الأولوية للسياسة المالية و الديموغرافية و السياسة الجهوية, و مخطط 1965م-1967م الدي نص على تطوير المجال الفلاحي, و تطوير السياحة و تكوين الأطر, و مخطط1973-1977م أعطت من خلاله الأولوية للفلاحة و الصناعة و تكوين الأطر و السياحة, وكما حث على اللامركزية و تطوير الجماعات المحلية.


مرحلة تفعيل البناء الديموقراطي و الاقتصادي:


بعد مرحلة ارساء النظام الديموقراطي, جائت مرحلة تفعيله و قد بدأت هته المرحلة من سنة 1975م و استمرت الى سنة 1992م, و من خلالها اتخدت الدولة المغربية عدة اجراءات لبلوغ هدا الهدف كما يلي:
  • في 30 شتنبر من سنة 1976م اتخد اجراء تفعيل ظهير التنضيم الجماعي, و قد نص على جعل الجماعات عبارة عن وحدات ترابية ذات شخصية معنوية و استقلال مالي.
  • في سنة 1977م تم اجراء المناظرة الأولى بمراكش و التي نصت على مبدأ التعايش بين الدولة و المواطنين, و بين المواطنين أنفسهم.
  • و في سنة 1979م تم اجراء المناظرة الثانية بالرباط, التي نصت على مبدأ التمازج بين تخطيط الدولة و تخطيط الجماعات.
  • و في سنة 1986م تم اجراء المناظرة الثالثة بمكناس التي نصت على اقرار مبدأ التشارك بين الجماعات في دراسة المشاكل و الحلول التنموية.
  • و في سنة 1989م تم اجراء المناظرة الرابعة بالدار البيضاء , التي تنص على مبدأ الأمانة و حماية حقوق المواطنين.
  • و في سنة 1992م تم اجراء المناظرة الخامسة بالرباط و التي تنص على اقرار مبدأ التطابق و التفاعل في الخطاب و الحوار بين الجماعات.


الاصلاحات الهيكلية التي عرفها البناء الاقتصادي للدولة المغربية:

قامت الدولة المغربية باقرار عدة اصلاحات في البناء الاقتصادي شملت عدت أجهزة كما يلي:


الاصلاح الضريبي :


في سنة 1984م تم تحديث و تبسيط النظام الضريبي.


اصلاح التجارة الخارجية:


من خلال هدا الاصلاح تم احدات نظام تجاري حر و الانفتاح على الأسواق العالمية.


اصلاح قانون الصادرات:


من خلاله تم تقديم تشجيعات و تسهيلات للمقاولات المصدرة.


اصلاح الخوصصة:


تم تفويت المؤسسات العمومية الى القطاع الخاص.


اصلاح قانون الاستثمارات:


من خلاله تم تقديم تشجيعات و تسهيلات للرأسماليين الأجانب و الوطنيين.


تحسين بنيات الاستقبال:


من خلال هدا الاجراء تم توسيع و تسهيل مجالات و ظروف استقرار المستثمرين, و ايجاد مناطق اقتصادية و تطوير البنية التحتية و الاهتمام بالتكوين المهني.

ترسيخ دولة الحق و القانون و الاهتمامات الاقتصادية و الاجتماعية :

من أهم الأشياء التي كانت تشغل الملك الحسن الثاني رحمه الله هي دمقرطت و عصرنت المؤسسات السياسية, فلقد لبى جل المطالب التي قدمتها المعارضة , و اعطى الأمر بمراجعة دستور سنة 1972م في 4 شتنبر من سنة 1992م لتجرى عليها تعديلات ترسخ دولة الحق و القانون.


مقومات تدعيم دولة الحق و القانون:


اتخد المغرب العديد من الاجراءات لتدعيم دولة الحق و القانون , وقد شملت مايلي.


دستوريا:


من خلال دستوري سنة 1992م و 1996م , التزمت الممملكة المغربية بصيانة حقوق الانسان المتعارف عليها دوليا, و كما قوت مركز الوزير الأول و مدته بعدة مسؤوليات حكومية , كما تم احداث مجلس دستوري لمراقبة احترام بنود الدستور المغربي, و كما تم التأكيد على أن سمو المؤسسة الملكية تسود و تحكم و تحفظ التوازن بين المؤسسات, و كما تمت اعادة هيكلة البرلمان و دلك من خلال احداث غرفتين مجلس النواب و مجلس المستشارين, كما تم دعم اللامركزية و الديموقراطية المحلية.


مؤسسيا:


تمت اعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الانسان لسنة 2001م, كما تم احداث ديوان المظالم في سنة 2001, و اصلاح القضاء بما فيها المحاكم الادارية و التجارية, وقد تم احداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لسنة 2001م


تشريعيا:


تم تشريع الميثاق الوطني للتربة و التكوين في سنة 2000م, و القانون الجديد للجمعيات في سنة 2002م, كما تم تشريع مدونة الشغل سنة 2003م و مدونة الأسرة سنة 2004م , و كما تمت ملائمة القوانين الوطنية مع القوانين الدولية كالقانون الجنائي على سبيل المثال.



الاهتمامات الاقتصادية و الاجتماعية للعهد الجديد:


اهتم العهد الجديد بقيادة الملك محمد السادس نصره الله, في اعادة الاعتبار للتضامن الاجتماعي و المجالي, و تفعيل دور المجتمع المدني و انعاش النمو الاقتصادي, و دلك من خلال اتخاد عدة اجراءات كمايلي:


على المستوى الاجتماعي:


  • احداث مؤسسة محمد الخامس للتضامن سنة 1999م.
  • احداث صندوق التنمية الاجتماعية لمحاربة الفقر.
  • وضع برنامج الأولويات الاجتماعية كالسكن و انعاش العالم القروي و قطاع الصحة.
  • تفعيل دور المجتمع المدني .
  • اشراك المرأة في الأنشطة التنموية.
  • المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في سنة 2005

على المستوى الاقتصادي:

  • اقرار قوانين الاستثمار.
  • احداث صندوق الحسن الثاني للتنمية و التجهيز.
  • توقيع اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة.
  • وضع برامج التأهيل الاقتصادي.

يبحث الأشخاص أيضًا عن:

تمارين في درس المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة للسنة الثالثة اعدادي

مصطلحات و مفاهيم درس المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة

خطاطة درس المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة

ملخص المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة

شارك الموضوع

التعليقات

اعلان بعد ثالث عنوان

اعلان بعد ثاني عنوان

آخر المشاركات

close