الدستور المغربي : القانون الأسمى للدولة للسنة الثانية اعدادي 2021
محتويات
مرحبا بكم أعزاءي في موقع jami3dorosmaroc ، نقدم لكم اليوم شرح جد مبسط لدرس الدستور المغربي : القانون الأسمى للدولة وهو ثاني درس في التربية على المواطنة للسنة الثانية اعدادي الدورة الأولى ، و قد اعتمدنا في هذا الدرس على معطيات ثلاثة مقررات دراسية وهي فضاء الاجتماعيات و منار الاجتماعيات و كتاب النجاح في الاجتماعيات للثانية اعدادي ، و هذا لكي نساعد الجميع على الفهم.
 |
| الدستور المغربي : القانون الأسمى للدولة للسنة الثانية اعدادي |
مقدمة
يعتبر الدستور أسمى قانون في الدولة المغربية ،و قد وضع أول دستور لها سنة 1962م ، و قد اقتضت الضرورة لتعديله عدة مرات.
فما هو الدستور؟ و ما مبادئه و ما أهم مراحل تطوره ؟ و لماذا يعتبر القانون الأسمى للدولة المغربية ؟ و ما المبادئ التي يحددها لنظام الحكم بالمغرب؟ و ما الحقوق و الواجبات التي يخولها للمواطنين؟
ما هو مفهوم الدستور ؟
الدستور هو مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة التي تنظم حياة المجتمع من الناحية الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و يحدد شكل الحكم في البلاد و توزيع الاختصاصات بين السلط ، و يتضمن نظام الدولة الاقتصادي و الحريات العامة للمواطنين.
 |
| الدستور المغربي |
يتكون الدستور المغربي من 180 فصل موزع على 14 باب ، و يعتبر اسمى قانون في المغرب ، اذ لا يمكن اصدار أي قانون يعارض مبادئه ، حيث يسهر المجلس الدستوري على مراقبة مدى ملائمة القوانين المحدثة لدستور البلاد.
ما هي مبادئ الدستور المغربي؟
ينص الدستور المغربي على أن المغرب دولة إسلامية ذات سيادة كاملة و لغتتها الرسمية هي العربية ، و ينص على التمسك بالوحدة الترابية و بتلاحم مختلف العناصر البشرية من عرب و أمازيغ و صحراويين و يهود و أندلسيين و مسيحيين و مسلمين ، كما ينص على ضرورة بناء الاتحاد المغاربي و تعميق أواصر الانتماء الى الأمة الإسلامية و تقوية علاقات التعاون و التضامن مع شعوب القارة الأفريقية و تعزيز روابط التقارب و التعاون مع بلدان الجوار الأورو متوسطي و تقوية التعاون جنوب جنوب و حماية منظومتي حقوق الانسان و القانون الدولي الإنساني ، كما ينص على حظر و مكافحة كل أشكال التمييز.
تطور الدستور المغربي
يتم تعديل الدستور المغربي من خلال اجراء استفتاء شعبي على المشاريع و المقترحات الجديدة قصد مراجعتها بمقتضى ظهير شريف ، و قد مر الدستور المغربي بعدة تطورات بداية من سنة 1962م الى سنة 2011م حيث تم اصدار ستة دساتير خلال هذه الفترة، كالاتي:
- في سنة 1962 تم اصدار أول دستور مغربي الذي نص على تأكيد الملكية الدستورية و إقرار امارة المؤمنين.
- في سنة 1970 تم اصدار الدستور الثاني للملكة المغربية و الذي عزز من سلطات الملك.
- في سنة 1972 تم اصدار الدستور الثالث للملكة المغربية و الذي أكد على المقدسات و هي الملكية و الدين الإسلامي و الوحدة الترابية.
- و في سنة 1992 تم اصدار الدستور الرابع الذي نص على التشبث بحقوق الانسان و ابراز دور الوزير الأول.
- و في سنة 1996 تم اصدار الدستور الخامس الذي نص على اللامركزية و الديموقراطية المحلية و احداث غرفتين بالبرلمان.
- و في سنة 2011 تم اصدار الدستور السادس و هو الدستور المعمول به حاليا و الذي ينص على الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
 |
| تطور الدستور المغربي من 1962 الى 2011 |
لماذا يعتبر الدستور القانون الأسمى للدولة المغربية ؟
يعتبر الدستور أسمى قانون في الدولة المغربية لأنه ينظم حياة المجتمع بمختلف نواحيها ، و يضمن مبدأ المساواة في الحقوق و الواجبات بين جميع المواطنين بما فيهم السلطات العمومية و الأشخاص العاديين فهم متساوون أمامه و ملزمون بالامتثال له ، كما أنه يعد مرجعا قانونيا لا يسمح بتطبيق أي نص أو قانون يخالف مبادئه.
خصائص نظام الحكم في المغرب
ينص الفصل الأول من الدستور المغربي لسنة 2011 على أن نظام الحكم بالمغرب هو نظام ملكية دستورية ديموقراطية برلمانية و اجتماعية ، مما يجعله ذو خصائص متعددة ، أهمها :
- الملكية الدستورية التي تمنح الملك الحكم بناء على سلطات يحددها له الدستور و هو عكس الملكية المطلقة التي تمنح الملك سلطة غير مؤطرة.
- الملكية الديموقراطية التي تجعل النظام يقوم على أحزاب و نقابات متعددة ، و فصل السلط عن بعضها البعض و يشارك فيه المواطنون في تسيير البلاد كحرية الترشح للانتخابات و حرية خلق الجمعيات و النقابات..، وهو عكس النظام الدكتاتوري الذي يركز السلطة في يد واحدة و لا يسمح للمواطنين بتسيير شؤون البلاد.
- الملكية الاجتماعية التي تجعل من النظام يسعى الى تلبية حاجيات المواطنين على سبيل المثال دعم الأسر المعوزة و المتضررة من الماسي الطبيعية ، و حماية صحة المواطنين بتوفير اللقاحات المجانية على سبيل المقال...الخ
 |
| خصائص نظام الحكم بالمغرب حسب الدستور |
الدستور يضمن مبدأ المساواة في الحقوق
يعطي الدستور المغربي لكل المواطنين بدون استثناء حرية التمتع بحقوقهم ، من أهمها:
الحقوق المدنية
- عدم التعرض للاعتقال أو المتابعة أو الإدانة ، الا وفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.
- أحقية المواطنين في سرية الاتصالات و لا يجوز استغلالها الا بأمر قضائي.
- حرية التنقل عبر التراب الوطني و الاستقرار فيه أو الخرج منه و العودة اليه.
- حرية الفكر و الرأي و التعبير.
- حرية الاجتماع و التجمهر و التظاهر السلمي و تأسيس الجمعيات و الانتماء النقابي و السياسي مضمونة اذا استوفت الشروط التي ينص عليها القانون.
الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية
- الحق في العلاج و العناية الصحية و العناية الاجتماعية و التغطية الصحية و التعليم.
- الحق في الملكية و المبادرة و المقاولة و التنافس الحر.
- الحق في الاضراب عن العمل مع ضرورة الالتزام بالشروط القانونية التي تؤطره.
الدستور يضمن المساواة في الواجبات
يلزم الدستور كل المواطنين بدون استثناء بأداء واجباتهم ، أهمها:
- مساهمة المواطنين و المواطنات في الدفاع عن وطنهم و وحدتهم الترابية اتجاه أي عدوان أو تهديد.
- على الجميع و كل حسب استطاعته تحمل التكاليف العمومية التي تنفقها الدولة لتسيير البلاد و تدبير حاجياتها و انجاز مختلف الخدمات و المصالح العمومية، كالضرائب التي تعتبر واحدة من المداخيل التي تستعمل لهذا الغرض.
- تحمل الجميع بصفة تضامنية و بشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها تكاليف تنمية البلاد و الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.
خاتمة درس الدستور المغربي القانون الاسمى للدولة
يصون الدستور المغربي حقوق المواطنين و واجباتهم بالتساوي و بدون تمييز ، لذا يتوجب علينا الالتزام بقوانينه و حمياته و المطالبة بتعديله لما يتوافق مع متطلبات العصر.
يبحث الأشخاص أيضًا عن
هذا الموضوع سيفيد كل من يبحث عن:
- درس الدستور المغربي pdf
- درس الدستور المغربي كتاب فضاء الاجتماعيات
- درس الدستور المغربي التربية على المواطنة
- درس التربية على المواطنة الدستور المغربي القانون الأسمى للدولة
- خاتمة درس الدستور المغربي القانون الاسمى للدولة
- الدستور المغربي القانون الأسمى للدولة النجاح في الاجتماعيات
